قانون نظامی جدید ژاپن و ماجراجویی آمریکا در شرق آسیا (1394/07/04)

مقدمه:

پارلمان ژاپن، قانون جنجال برانگیزی به تصویب رساند که به نیروهای مسلح این کشور اجازه می‌دهد برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم، در خارج از ژاپن بجنگند.

تصویب این قانون که اعتراض مردم ژاپن را به دنبال دارد، «تغییری بزرگ» در قانون اساسی این کشور تلقی می شود. زیرا قانون اساسی ژاپن که پس از پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید این کشور را از استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل کشمکش‌های بین المللی، به جز برای دفاع از خود، منع می‌کند.

محافل سیاسی و رسانه‌ای بیگانه به همراه طرفداران این قانون در ژاپن، سعی می‌کنند طرح تصویب این قانون را امری داخلی و ناشی از ضرورت‌ها و نیاز‌ها این کشور ـ از جمله تهدیدات چین و کره شمالی ـ  قلمداد کنند، این در حالی است که برخی شواهد حاکی است، این قانون نتیجه تحولات در سیاست آمریکا در جهان بخصوص در شرق آسیا است.

علاوه بر این، هرچند مقامات آمریکایی منافعی برای تصویب و اجرای این قانون در نظر گرفته‌اند ولی در نهایت نگرانی‌هایی را نیز ـ حتی برای متحدان منطقه‌ای ژاپن و آمریکا ـ در پی داشته است. ضمن اینکه پیامد‌های تهدید آمیز حمایت‌های این چنینی آمریکا از نظامی‌گری ـ مانند موارد القاعده، طالبان و داعش و ... ـ برای جهان، حتی آمریکا و متحدانش، نشان داده است که کاخ سفید ارزیابی صحیحی از همه پیامد‌ها این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها ندارد. بنابراین طرح  قانون ژاپنی ماجراجویانه است و ممکن است در نهایت گریبان خود کشور‌های غربی را نیز بگیرد.

·   قانون جدید:

پارلمان ژاپن قانون جنجال‌برانگیزی به تصویب رساند که به نیروهای مسلح این کشور اجازه می‌دهد برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم، در خارج از ژاپن بجنگند.

این قانون به معنای آن است که می‌توان تفسیر تازه‌ای از این ممنوعیت کرد و سربازان ژاپنی حالا می‌توانند با سه شرط در خارج از خاک این کشور نیز مستقر شوند. شرط نخست این است که ژاپن یا یک متحد نزدیک هدف حمله قرار بگیرد و بقای ژاپن تهدید شود. شرط دوم این است که هیچ راه مناسب دیگری برای دفع حمله و تضمین بقای کشور وجود نداشته باشد. شرط سوم نیز این است که استفاده از نیروی نظامی به حداقل مورد نیاز محدود باشد.[1]

تصویب این قانون که اعتراض مردم ژاپن را به دنبال دارد، «تغییری بزرگ» در قانون اساسی این کشور تلقی می شود.

 ·   تاریخچه:

آنچه در این قانون به تصویب رسیده چیزی است که ژاپن از زمان پایان جنگ جهانی دوم از آن دوری کرده است.

قانون اساسی ژاپن که پس از پایان جنگ جهانی دوم به تصویب رسید این کشور را از استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل کشمکش‌های بین‌المللی، به جز برای دفاع از خود، منع می‌کند.

شیلا اسمیت، کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا در گفتگو با این شبکه از واشنگتن گفت: «قانون اساسی ژاپن، برای این کشور از نظر نظامی محدودیت‌های زیادی بوجود آورده است. این قانون اساسی در زمان اشغال ژاپن به دست آمریکا نوشته شد. در واقع، این قانون اساسی را آمریکایی‌ها نوشتند و بر ژاپنی‌ها تحمیل کردند. مردم ژاپن از زمان استقلال کشورشان در سال 1952 به این قانون اساسی پایبند بوده‌اند و آن را یکی از بخش‌های مهم هویت خود پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند. قانون اساسی فقط به سیاست‌های دفاعی ژاپن مربوط نمی‌شود بلکه به نوعی با موفقیت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و هویت ژاپنی‌ها و نقش آنها در جامعه جهانی مربوط است.[2]

·   علل و عوامل:

به نظر می‌رسد تصویب این قانون ارتباط مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال بحران‌های منطقه‌ای و جهانی ـ یعنی «اجتناب از مداخله در مسائل بین‌المللی که مستقیماً امنیت ملی آمریکا را تهدید نمی‌کند»ـ دارد. به این ترتیب آمریکا با یِن (واحد پول) ژاپن و نیروی انسانی این کشور و به بهانه «منافع مشترک دو کشور»  اهداف نظامی و منافع منطقه‌ای خود را در شرق آسیا دنبال می‌کند.

بر این اساس همانطور که پس از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ژاپن را آمریکایی‌ها نوشتند و بر ژاپنی‌ها تحمیل کردند، این قانون دفاعی را نیز آمریکایی‌ها نوشته‌اند و بر ژاپنی‌ها تحمیل کرده‌اند.

پس از بحران اقتصادی در آمریکا ـ که ناشی از کسری بودجه ناشی از دوجنگ عراق و افغانستان بودـ و افزایش احساسات ضدجنگ در این کشور، سیاست کاخ سفید از «نقش آفرینی مستقیم در بحران‌های جهان و تقبل هزینه‌های آن» به سوی «تقویت منزلت سیاسی و نظامی متحدان خود در جهان» ـ مانند عربستان و ترکیه در غرب آسیا و ژاپن و کره‌جنوبی در شرق آسیا ـ و «حفظ موازنه سیاسی و نظامی بین آنها و رقبای خود در آن مناطق» تغییر کرده است.

بر این اساس قانون نقش‌آفرینی نظامی ژاپن در خارج از این کشور مشابه همان سیاستی است که آمریکا در خاورمیانه در قبال متحدین خود در خاورمیانه در پیش گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز 1394/06/13 "اوباما در چارچوب تلاش‌هایش برای کاهش دخالت آمریکا در بسیاری از منازعات خاورمیانه که حل و فصل آنها دشوار است تمایل دارد همپیمانان واشنگتن نقش گسترده‌تری در مسائل امنیتی منطقه ایفا کنند."

چگونگی استقبال آمریکا و انگلیس از تصویب قانون جدید در پارلمان ژاپن درباره افزایش نقش نظامیان ژاپنی در مأموریت‌های خارجی خود مؤید این دیدگاه است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از تلاش‌های ژاپن برای ایفای نقش فعال‌تر در فعالیت‌های امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال می‌کنیم.» وزارت دفاع آمریکا نیز در استقبال از تصویب این قانون، بیانیه مشابهی منتشر کرد و کمیته‌های روابط خارجه و نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز در بیانیه مشترکی از افزایش نقش ژاپن در امور امنیتی منطقه‌ای و جهانی استقبال کردند.

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد: «تصویب این قانون را که موجب افزایش نقش ژاپن در تقویت صلح و امنیت بین المللی می شود به پارلمان این کشور تبریک می‌گویم.»[3] با این حال، محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی سعی می‌کنند تصویب این قانون در ژاپن را امری داخلی و در ارتباط با منافع این کشور ارزیابی کنند.

این محافل بدون اشاره به «افزایش ‌تنش‌ها در مناسبات چین و آمریکا در ماه‌ها و سال‌های اخیر» و «تغییرات در سیاست خارجه آمریکا»، علت اصلی این مسئله را حرکت چین به سمت مدرنیزه‌کردن نیروی نظامی خودش می‌دانند که از نظر ژاپنی‌ها دور نمانده است. شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان  1394/06/28 با اشاره به اینکه "چین هزینه‌های نظامی خود را بسیار افزایش داده و هزینه‌های بسیار زیادی برای ارتقای سامانه‌های تسلیحاتی خودش انجام داده است"، از "مطالبه ژاپنی‌ها جهت «تقویت ائتلاف کشورشان با آمریکا برای اینکه بتواند در این شرایط متغیر منطقه‌ای، توان مواجهه با چین را داشته باشد" خبر داد. بر اساس این گزارش "چین نیز تغییر در رویکرد نظامی ژاپن را نگران کننده می‌داند.»"

از نظر نخست‌وزیر ژاپن تصویب قانون مداخله نظامی ارتش در مناقشات خارجی با توجه به تهدیدهای فزاینده چین و کره شمالی یک ضرورت است. [4]

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره 1394/06/26 شینزو آبه و هم‌پیمانان محافظه کار او، تصویب این لایحه را تحقق آرزویی دیرینه می‌دانند. آنها معتقدند قوانین درباره نحوة به کارگیری نیروهای ارتش ژاپن باید روزآمد شود.

حتی برخی برای اینکه این قانون را ضدآمریکایی تفسیر کنند، ادعا کردند: این قانون گسستی با قانون اساسی تحمیل شده از سوی اشغالگران آمریکایی در پایان جنگ جهانی دوم است.[5]

این در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره 1394/06/26 خبر داد: دولت ژاپن خواستار آن است که نظامیان ژاپنی در کنار نیروهای آمریکا در عملیات خارجی حضور داشته باشد.

·   واکنش مردم ژاپن:

قانون جدید در ژاپن باعث اختلاف شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثر مردم ژاپن درباره هرگونه بازگشت نظامی‌گری به این کشور که پیامدهای فاجعه‌بار را در قرن بیستم رقم زد، نگران هستند.[6]

نتایج نظرسنجی روزنامه اساهی شیمبون نشان می‌دهد 51 درصد شهروندان ژاپنی مخالف لوایح امنیتی جدید این کشور و تنها 30 درصد موافق آن هستند... مجموعاً یک هزار و 273 نفر در این نظرسنجی تلفنی شرکت کردند.[7]

نتایج نظرسنجی دیگری نشان می‌دهد در پی تصویب لوایح امنیتی مناقشه‌انگیز در ژاپن... حمایت مردمی از شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن کاهش یافت. بر اساس نتایج این نظرسنجی که در روزنامه اقتصادی نیکی چاپ شد، حمایت از کابینه شینزو آبه در مقایسه با ماه گذشته شش درصد کاهش یافت و به 40 درصد تنزل کرد. این در حالی است که میزان نارضایتی از دولت وی هفت درصد افزایش یافت و به 40 درصد رسید.

نظرسنجی‌های روزنامه‌های آساهی، ماینیچی و یومیوری نیز نتایج مشابهی حاکی از کاهش حمایت از کابینه شینزو آبه، و مخالفت با قانون امنیتی ژاپن است. (خبرگزاری رویترز ـ1394/06/30) جوانان ژاپن نمی‌خواهند کشورشان به سمت تبدیل شدن به قدرت نظامی برود. آنها همان احساس خطری را ندارند که دولتمردان ژاپنی دارند.[8]

شمار زیادی از ژاپنی‌ها به این قانون اساسی پایبند و معتقدند هرگونه تغییر در این قوانین ویژگی صلح‌جو بودن کشورشان را زیر سؤال می‌برد. از چند هفته پیش هزاران نفر در ژاپن تقریباً هر روز تظاهرات کردند... نمایندگان پارلمان ژاپن ... در زمان بحث بر سر قانونی درباره مسائل دفاعی با هم درگیر شدند. اعضای جناح مخالف و ائتلاف حاکم، رئیس کمیسیون مسئول بحث بر روی این قانون را محاصره کردند اما این قانون در نهایت به تصویب رسید.

علت اختلاف بین نمایندگان این است که قانون جدید اجازه اعزام نظامیان ژاپنی را به خارج برای کمک به ائتلاف‌هایی را که با مشکل مواجه شده‌اند، می‌دهد.[9]

از نظر مخالفان تصویب این قانون ممکن است ژاپن را درگیر مناقشات خارجی  و مردم این کشور را به یک هدف مبدل کند.

کاتسویا اُکودا، رهبر حزب دمکراتیک ژاپن گفت: امروز ما با مسئله‌ای مهم مواجهیم. ما برای جلوگیری از تصویب این لایحه هر چه بتوانیم انجام خواهیم داد.

مخالفان پس از درگیری پارلمان، خواستار انحلال دولت شدند. چنین اتقاقی در پارلمان ژاپن بسیار نادر است. نمایندگان مخالف، تلاش حزب حاکم را برای تصویب این قانون بدون رأی‌گیری سرزنش کردند. برخی تحلیلگران این اقدام دولت را مغایر با مفاد قانون اساسی می‌دانند. ماساکی اینا لاو استاد دانشگاه بین‌المللی مسیحی بر ضرورت به رأی گذاشتن اصلاح قانون اساسی با هدف تصویب این قانون دفاعی تاکید کرد.[10]

·   سیاست آمریکا در شرق آسیا ماجراجویانه است:

برخی از این قانون به علت کمک به تقویت «جهان چندقطبی» ـ در برابر دیدگاه «جهان تک‌قطبی» به رهبری آمریکا و اروپا ـ حمایت می‌کنند. این در حالی است که در گزارش‌ها بار‌ها اذعان کردیده است که هدف از این قانون جلب حمایت نظامی ژاپن از متحدان خود از جمله آمریکا است.

علاوه بر این، واشنگتن در حالی طراح و حامی این قانون در ژاپن است که در جنگ جهانی دوم فقط با بمب هسته‌ای توانست قدرت نظامی این کشور را مهار کند. بنابراین این دیدگاه نیز قابل طرح است که بعید است کاخ سفید بدون توجه به این سابقه از این طرح حمایت کند. سیاست آمریکا برای تقویت قدرت نظامی ژاپن احتمالا صوری است و واشنگتن برای مهار این پیامد‌ها نیز چاره‌اندیشی کرده‌ است.  

بر اساس این دیدگاه طرفداران این طرح در ژاپن باید بدانند اگر آمریکا طراح و حامی این قانون است، امکان ندارد نتیجه این طرح در نهایت استقلال سیاسی و نظامی حقیقی ژاپن ـ حتی در برابر آمریکا ـ باشد.

برخی  در ژاپن و بیرون از این کشور-  از جمله آمریکا و انگلیس - از اینکه توکیو بتوانند پس از 7 دهه در حفظ امنیت شرق آسیا نقش بیشتری ایفاء کند حمایت می‌کنند. از این منظر این قانون به تقویت توازن سیاسی و نظامی بین کشورها و حفظ امنیت ژاپن، شرق آسیا و جهان، کمک می‌کند.

با این حال حمایت آمریکا از این طرح ماجراجویانه به نظر می‌رسد. تجربه حمایت کوتاه‌بینانه آمریکا از القائده، طالبان و داعش و...ـ  تجربه‌ای که در نهایت گریبان همه کشور‌های جهان (حتی خود آمریکا، متحدین غربی دیگر) را گرفت ـ نشان داده است که کاخ سفید ارزیابی صحیحی از همه پیامد‌ها این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها ندارد و همچنان تهدید‌های ناشی از سیاست‌های این چنینی آمریکا برای جهان به قوت خود باقی است.

شاید همین موضوع سبب شده حتی متحدین آمریکا در شرق آسیا ـ مانند کره جنوبی ـ نگران پیامد‌های تصویب این قانون در ژاپن بشوند. به دنبال تلاش دولت ژاپن و تصویب قانون جنجال‌برانگیز اعزام نیروهای ژاپنی به مأموریت‌های خارجی، کره‌جنوبی از این کشور خواست روح و اساس قانون اساسی صلح طلب خود را حفظ کند. وزارت امور خارجه کره‌جنوبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ژاپن باید اساس قانون اساسی صلح طلب خود را حفظ کند و در صلح و ثبات منطقه ای مشارکت داشته باشد.

خبرگزاری شین هوا 1394/06/28 از سئول به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی گزارش داد ژاپن باید پیش از اجرای این قانون و اعزام نیروهایش به هر دلیل مرتبط با منافع ملی کره‌جنوبی و امنیت شبه‌جزیره کره،  موافقت کره‌جنوبی را نیز کسب کند.

هشدار کره‌جنوبی در حالی است که یکی از موارد مورد نظر در طیف مداخلات نظامی ژاپن با استناد به لایحه حضور در جنگ‌های فراسرزمینی حمایت لجستیکی توکیو از کره‌جنوبی در برابر تهدیدات کره‌شمالی است.

این نگرانی‌ها در حدی پیش رفته که پس از تصویب این قانون در ژاپن برخی گمانه «احتمال گرایش توکیو به ساخت بمب هسته‌ای» را مطرح کرده اند: "از اواخر دهه 60 میلادی ژاپن یکی از گسترده‌ترین و پیشرفته‌ترین برنامه‌های هسته‌ای موجود در جامعه بین‌المللی را در اختیار داشته است که تا پیش از وقوع فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، و توقف فعالیت همه 43 راکتور ژاپن،‌ این کشور یک سوم از برق مورد نیازش را از طریق انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد. اما در تئوری می‌توان از این تاسیسات هسته‌ای در تولید تسلیحات هسته‌ای نیز استفاده کرد.برخی از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که گستردگی و پیشرفتگی تاسیسات هسته‌ای ژاپن، این کشور را قادر به ساخت سلاح هسته‌ای در چند ماه می‌کند." [11]

شبکه خبری سی ان ان 1394/06/30 در واکنش به این گمانه زنی‌ها احتمال آن که ژاپن حتی با وجود تاسیسات هسته‌ای گسترده به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت کند را بسیار ناچیز دانست. این شبکه تلویزیونی با اشاره به اینکه "انجام چنین اقدامی نیازمند اتخاذ تصمیم سیاسی لازم است" تصریح کرد: "از سایت‌های هسته‌ای ژاپن کاملا در مصارف صلح‌آمیز استفاده می‌شود، همه تاسیسات هسته‌ای ژاپن همواره تحت بازرسی‌های گسترده و موشکافانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره صحت ادعاهای ژاپن مربوط به تاسیسات فعالیت و مواد هسته‌ای‌اش را بررسی کرده است." سی ان ان در ادامه افزود: "آژانس و چین تنها برنامه هسته‌ای ژاپن را دنبال نمی‌کنند بلکه مردم ژاپن نیز به دلیل آن که به بمباران هسته‌ای شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا در جنگ جهانی دوم و بروز فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما... با دقت بیش‌تری برنامه هسته‌ای کشورشان را زیر نظر دارند. هم‌چنین دلیل دیگری که مانع از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ژاپن خواهد شد،‌ اتحاد با آمریکا است. هم اکنون آمریکا اطلاعات کاملی از همه تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ژاپن در اختیار دارد."

---

پی نوشت: 

[1] ـ شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی ـ 1394/06/28

[2] ـ شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان ـ 1394/06/28

[3] ـ خبرگزاری کیودو ـ 1394/06/28

[4] ـ شبکه تلویزیونی فرانس 24 ـ 1394/06/28

[5] ـ شبکه تلویزیونی یورونیوز ـ 1394/06/26

[6] ـ شبکه تلویزیونی الجزیره ـ 1394/06/26

[7] ـ خبرگزاری اسپوتنیک ـ 1394/06/30

[8] ـ شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان ـ 1394/06/28

[9] ـ شبکه تلویزیونی یورونیوزـ  1394/06/26

[10] ـ تلویزیونی فرانس 24 ـ  1394/06/28

[11] ـ شبکه خبری سی‌ان‌ان ـ  1394/06/30