شورای حکام، دیروز با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک، پرونده ابهامات فعالیتهای اتمی ایران را بست. تصویب این قطعنامه در حالی است که بیش از یک دهه غرب، ایران را متهم کرده است که "در چارچوب فعالیتهای هستهایش دست به انجام آزمایشهایی به منظور دستیابی به دانش سوار کردن کلاهک هستهای بر روی موشکهای دوربرد خود زده است" و به همین علت نیز سالها بر مردم ایران تحریمهای ظالمانه تحمیل کرده اند.
البته برای اینکه گزارش شورای حکام مغایر با اتهام یاد شده در این سالها نباشد و بدین ترتیب فشارهای سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران در این مدت مشروع به نظر برسد، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانهای با استقبال از قطعنامه شورای حکام ادعا کرد: گزارش یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با یافتههای قبلی آژانس و نیز ارزیابی سازمان ملل همخوان است که بر مبنای آنها، ایران تا سال 2003 فعالیت هایی را برای دسترسی به سلاح های هسته ای انجام می داده است. ظاهرا اشاره جان کری به این بخش از گزارش آقای آمانو است: "ایران پیش از سال 2003 فعالیتهای محدود اما سازماندهی شدهای در ارتباط با یک برنامه تسلیحات اتمی داشته که بعضی از این فعالیتها تا سال 2009 هم ادامه یافته، هرچند نشانه قابل اعتنایی از تداوم آنها پس از سال 2009 وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد تلاش برای ساخت سلاح هستهای، از کلیت گزارش یوکیو آمانو استقبال کردند.
رادیو فردا نیز به نقل از خبرگزاری رویترز تصریح کرد "تصویب قطعنامه شورای حکام یک پیروزی نمادین برای ایران است". در عین حال این رادیو ظاهرا در واکنش به این پیروزی نمادین بلافاصله افزود: "حامیان توافق میان ایران و شش قدرت جهانی معتقدند که این موافقتنامه به آژانس قدرت بیشتری میدهد تا تاسیسات هستهای را بازرسی کرده و بر فعالیتهای آنها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر زمان دستیابی احتمالی ایران به سلاح هستهای را طولانیتر خواهد کرد."
همزمان خبرگزاری روسی ایتارتاس روز سهشنبه به نقل از معاون وزارت خارجه روسیه خبر داد که انتقال نزدیک به 9 تن از اورانیوم کمتر غنیشده ایران به روسیه «طبق برنامه تا پایان سال جاری» میلادی کامل میشود.
به گزارش رادیو فردا این خبرگزاری روز سهشنبه، 24 آذرماه، به نقل از سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روند اجرای برجام، توافق اتمی جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک، را «به طور کلی مثبت» ارزیابی کرد.
بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی ایران بخشی از توافق جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی است که در 23 تیرماه امسال در وین به دست آمد و بر اساس آن، تهران پذیرفت در ازاء همکاری بیشتر با آژانس بین المللی هستهای، تحریمهای بینالمللی علیه آن تعلیق یا لغو شوند. با این حال با وجود بسته شدن این پرونده در شورای حکام، کمیته سازمان ملل آزمایش عماد را ناقض قطعنامه 1929 دانست".
به گزارش رادیو فردا یک هیات کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی نوشته است که آزمایش مهر ماه موشک عماد توسط ایران ناقض تحریم های سازمان ملل بوده است. برخی محافل رسانهای بیگانه وانمود میکنند این موضوع میتواند سناریویی برای باز کردن باب جدید برای تقویت اهرمهای فشار بر ایران و آغاز دور تازه تحریمهای بر ضد ایران باشد. به گزارش رادیو فردا "یافته های گزارش تازه می تواند باعث اعمال تحریم هایی بر ایران به خاطر نقض قطعنامه سازمان ملل شود" این در حالی است که چین و روسیه هم باید با چنین تحریم هایی موافقت کنند". ضمن این که به گزارش خبرگزاری فرانسه متیو رایکرافت سفیر بریتانیا در شورا گفت که این آزمایش نه ناقض مفاد برجام (برنامه جامع اقدام مشترک که ایران و قدرت ها بر سر برنامه هسته ای امضا کردهاند) بلکه ناقض قطعنامه های پیشین شوراست. یک مقام ارشد آمریکایی هم به این خبرگزاری گفت که "تحریم های مفصل تازه بعید است." علاوه بر این، مقام های آمریکایی قبلا تاکید کرده اند که آن آزمایش تاثیری بر اجرای توافق جامع هسته ای با ایران ندارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ادعا کرد: این گزارش که تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شده می گوید در آزمایش عماد از فناوری ممنوعه موشکی استفاده شده است.
عماد نخستین موشک دوربرد ایران با "قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف" است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از آن آزمایش با ارسال نامه ای به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدامی در واکنش به آن شده بودند. اکنون این کمیته با ادعای این چهار کشور دایر بر نقض قطعنامه های شورای امنیت همراه شده است. رادیو فردا در توجیه این گزارش گفت: شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 طی قطعنامه 1929 ایران را از هرگونه آزمایش های موشکی با قابلیت حمل سلاح اتمی منع کرد که تا زمان به اجرا گذاشته شدن برجام (توافق اتمی ایران و قدرت ها) به قوت خود باقی خواهد بود. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که هدف از طراحی عماد حمل کلاهک هسته ای نیست.