"ترکیه، استبداد در درون و حمایت از تروریسم در بیرون"/ 1394/10/26

کشور‌های غربی تا چند سال پیش از این ترکیه را به عنوان الگوی و سرمشق دموکراسی در منطقه و کشورهای اسلامی معرفی می‌کردند. این رویکرد سیاسی و تبلیغی پس از برسرکار آمدن دولت به اصطلاح اسلام گرای ترکیه با شدت و حدت بیشتری دنبال گردید. اما اکنون دموکراسی مورد پسند کشور‌های غربی در منطقه به مهمترین حامی تروریسم (حمایت از داعش) در منطقه و جهان و- چنانچه از همان ابتدا انتظار می‌رفت- به مهمترین چالش در برابر مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی تبدیل شده است. 

  به عبارت دیگر، از درون دولت به اصطلاح اسلامگرای ترکیه، خیانت به آرمان مقاومت اسلامی و ضدصهیونیستی و تضعیف یکی از مهمترین ارکان آن- یعنی کشور سوریه- از طریق گسیل تروریست‌ها به این کشور سر برآورد. 

پیش از این در دولت جورج بوش پسر در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، طرح‌های دموکراسی سازی غربی چنان باعث تقویت مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان و ... شد، که غرب از اجرای این طرح منصرف شد. ظاهرا این سبب شده است، کشور‌های غربی  به این نتیجه برسند که با اجرای یک دموکراسی تصنعی به نام اسلام گرایی، خنجر بر پشت مقاومت اسلامی بزنند.  

اما آنچه در این میان قابل تامل است اینکه این دموکراسی تصنعی در ترکیه حتی نتوانسته اصول مردم سالاری را در ظواهر حفظ کند. به گزارش دیروز تلویزیون فرانسه پلیس ترکیه روز جمعه ده ها دانشجوی معترض، که طوماری را امضا و از سیاست سرکوب دولت انتقاد کرده بودند، بازداشت کرد. بر اساس این گزارش این اقدام دانشجویان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را عصبانی کرد و زنگ هشدار را در زمینه آزادی بیان در ترکیه به صدا در آورد. 

جالب این که سفیر آمریکا در آنکارا که ظاهرا از عواقب حفظ نشدن ظواهر در رعایت اصول دموکراسی در ترکیه نگران است، در اقدامی نادر درباره اثر بازداشت دانشجویان و بازجویی از آنان به متحد واشنگتن در ناتو هشدار داد و دولت اردوغان را به علت سرکوب دانشجویانی که در فضای سالم سیاسی قصد داشتند خشونت را در جنوب شرق این کشور نقد کنند سرزنش کرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به بازداشت ده ها دانشجو بدست پلیس ترکیه گفت: "گزارش هایی درباره بازداشت ده ها دانشجو در ترکیه به علت ابراز عقیده منتشر شده است... دولت ترکیه دارد با استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی گفتگوی مشروع سیاسی را محدود و سرکوب می کند". وی در ادامه با اشاره به اینکه "ترکیه دوست و متحد ما در ناتوست" افزود: "از مقام های ترکیه می خواهیم به ارزش های دموکراتیک که در قانون اساسی شان آمده است از جمله آزادی بیان پاییند باشند."

با این حال نباید از این گمانه غفلت ورزید که آمریکا و کشور‌های غربی بی میل نیستند مردم ترکیه در نتیجه عملکرد ناشیانه دولت به اصطلاح اسلام گرای اردوغان از «اسلام سیاسی» و «اسلام گرایی» مایوس شوند و جایگاه لائیک‌ها مجددا تقویت شود. ظاهرا پیش از این، این سیاست در مصر نیز دنبال شده است. در حالی که در مصر طیف گسترده‌ای از اسلام گرایان  میانه رو و روشنفکر وجود دارد، تنها عرصه برای نقش آفرینی اسلام گرایانی باز شد که از ظرفیت لازم و کافی برای نقش آفرینی دموکراتیک در کشور برخوردار نبودند. 

بر اساس گزارش تلویزیون فرانسه تاکنون 14 دانشجو و استاد یکی از دانشگاه های ترکیه در نزدیکی استانبول بازداشت شده اند و عملیات پلیس برای دستگیری هفت نفر دیگر هنوز در جریان است. 

دادگاه های ترکیه روز پنج شنبه بازرسی گسترده ای را درباره فعالیت 1200 دانشجو از 90 دانشگاه این کشور به اتهام تبلیغ ترس و ترور آغاز کردند. 

دادخواست دانشجویان با نام «ما در این جنایت شریک نمی شویم» از آنکارا می خواهد قتل عام عمدی و اخراج کردها را از منطقه جنوب شرق ترکیه متوقف سازد. 

دولت ترکیه حمله همه جانبه ای را ضد حزب کارگران کردستان (پ ک ک) آغاز کرده است و با حکومت نظامی و عملیات گسترده ارتش تلاش می کند شورشیان را از مراکز شهری جنوب شرق این کشور متواری سازد.

همزمان نخست وزیر ترکیه با انتقاد از بیانیه شماری از دانشگاهیان این کشور آنها را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

دولت اردوغان در دو سال اخیر ناشکیبایی فزاینده ای را در قبال مخالفان سیاسی، اعتراضات خیابانی و انتقادهای رسانه ها از خود نشان داده است. از دسامبر سال دو هزار و چهارده که افشای یک ماجرای فساد گسترده وجهه برخی از مسئولان عالی رتبه حزب حاکم ترکیه را مخدوش کرد، رژیم ترکیه به ویژه از طریق تصویب قوانین جدید تلاش ها زیاد و تدابیر متعددی را برای تشدید کنترل بر دستگاه قضایی، شبکه های اجتماعی ، مطبوعات، رسانه ها و همچنین سرویس های اطلاعاتی به کار گرفته است. مقامات ترکیه حتی هر گونه اعتراض خیابانی را بر ضد دولت به شدت سرکوب کرده و پرونده های متعددی بر ضد رهبران و عوامل جنبش ضددولتی که ژوئن سال دو هزار و سیزده شکل گرفت، تشکیل  داده و دست کم پنج هزار و پانصد نفر را در همین چارچوب تحت پیگرد قرار داده اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است فعالان جامعه مدنی ترکیه معتقدند اظهارات انتقاد آمیز رجب طیب اردوغان از برخی چهره‌های شناخته شده جامعه مدنی این کشور که حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه کردها را از دولت خواسته اند، نشان می دهد که در ترکیه آزادی وجود ندارد.

نمایندگان جامعه مدنی ترکیه ضمن اعتراض به سیاست های دولت رجب طیب اردوغان از نبود آزادیهای بنیادین و دموکراسی در کشورشان انتقاد می کنند.